[ad_1]
فرارو- او عضو بورگاس و کلیسای عروج مریم مقدس بود. میلیونها اسرار، قاتلان ایالات متحده، و میلیونها تومانیا، و اربابان لردها، و اربابان توسکیتها
به گزارش فرارو، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار کشور و نماینده نمایندگان در شورای عالی کار با اشاره به تعیین سبد معیشتی کارگران اسلامی در سال 1401، به فرارو گفت: این رقم 8 میلیون و 979 هزار تومان تعیین شده است که برمبنای تورم دی ماه است که مرکز آمار به صورت رسمی انجام می شود و برای یک خانوار به صورت متوسط 3.3 نفر محاسبه می شود.
توفیقی با اشاره به اینکه دولت سه خواسته در محدوده حداقل دستمزد در سال آینده دارند، اظهار داشت: در وهله اول دولت باید قدرت خرید از دست کاری را برگرداند و جبران کند، در غیر این صورت در سال آینده باز هم کار می کند. با مشکلات معیشتی بیشتر روبرو خواهند شد، دوم نیز دولت باید دست از سرکوب نرخ دستمزد بردارد، چرا که طی این سالها همیشه شاهد بودهایم دولتهای مختلف به بهانه ها هستند و می بینند که دستمزد سالیان را همپای تورم در جامعه افزایش نمی دهد که همین موضوع باعث کاهش می شود. شما یک دوست عالی هستید و یک دوست عالی هستید.
نماینده مجلس در شورای عالی کار اضافه کرد: دست آخر دولت باید با تصمیمی که صورت می دهد نتیجه اش کنترل قیمت ها و تورم باشد. همچنین تورم با افزایش بسیار زیادی روبرو خواهد شد، بنابراین دولت باید از طریق برنامهریزی منسجم و ابزارهایی که در اختیار دارد بازار کالای مصرفی مردم را کنترل کند تا تورم قابل توانایی باشد.
حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در از اینجا برو بیرون با توجه به تعیین حداقل حقوق کارمندان در سال +1401، اظهار داشت: در حالی که دولت حداقل حقوق کارمندان را 4.5 میلیون تومان در بودجه در نظر گرفته شده، کمیسیون تلفیق این مبلغ را به 5 میلیون و 600 هزار تومان رایگان می رساند. از هزینه
وی افزود: با توجه به اینکه مجلس در چند وقت گذشته خوبی را در حوزه معیشت کارگران و کارمندان انجام داده است، به نظر می رسد اعتراضاتی که کارگران، معلمان و همچنین کارکنان قوه قضائیه در بهبود وضعیت معیشتی انجام داده اند، در تصمیماتی که مجلس را انجام می دهند. کرده، تأثیرگذار بوده است، بنابراین برای چانه زنی در کمترین دستمزد کارگران باید نمایندگان کارگری را انجام دهند که حداقل دستمزد را از مبلغ 5 میلیون و 600 هزار تومان افزایش دهند.
حاجی اسماعیلی با بیان اینکه از نظر مزایا و استفاده از امکانات کار و کارمندان یکسان نیست، گفت: از سوی دیگر به چهار دلیل باید حداقل حقوق نسبت به آنچه که کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته است بیشتر باشد، در وهله اول در حال حاضر نرخ تورم است. بالا، دراساد اسست، و من کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
وی اضافه کرد: در وهله دوم نیز تعیین سبد معیشتی حدود 9 میلیون تومان، در وهله سوم نیز علیرغم اینکه خطر فقر به صورت رسمی در کشور وجود ندارد، اما بر اساس ارزیابی ها در کلانشهرها، خط فقر در حال حاضر حدود 10 میلیون تومان است. و دست آخری که اشاره به استفاده از امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و … خیلی کمتر از کار است، بنابراین باید پایه کار را بیشتر از کارمندان دستمزد.
این کارشناس مسائل کار با استفاده از نمایندگان کارفرما در مذاکرات چانهزنی بر سر حداقل دستمزد باید فعال و آماده می شوند، ادامه داد: در طی سالهای گذشته دولتهای مختلف به هیچ عنوان در مقوله حداقل تعیین دستمزد کار بر اساس ماده 41 قانون انجام نشده است. ، بر اساس این قانون دولت موظف است که با نرخ تورم، حداقل دستمزد را افزایش دهد، اما در عمل باید به صورت دستوری یک نرخ را تعیین کند، ازسوی دیگر با توجه به اظهارات مقامات دولتی، آنها را قبل از عدم افزایش افزایش می دهد. کمترین دستمزد حقوق رفته است.
حاج اسماعیلی تصوران کرد: این دلیل که اگر حداقل دستمزد کارگران به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کند، دلیل به کسری بودجهای که دارد، این موضوع باعث تورم خواهد شد، به دستاویزی برای عدم افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان تبدیل شده است. در حالی که این موضوع از اساس غلط است، زیرا دولت اگر میخواهد، کسری بودجه خود را کم کند، باید از بودجه هایی که خود را به همراه داشته باشد و همچنین سیاست های اقتصادی ناکارآمدی که در چند سال گذشته اجرا شده است را اصلاح کند، در غیر این صورت. متاسفم، اما نمی دانم با زندگیم چه کنم، اما نمی دانم با آن چه کنم.
[ad_2]